الغربية – خالد الرزاز
في صرخة مدوية تحمل وجع الشارع ومعاناة آلاف الأسر، يطلق أهالي مركز ومدينة سمنود استغاثة عاجلة إلى أعضاء مجلس النواب، مطالبين بتدخل فوري وحاسم لإنهاء أزمة التموين الخانقة التي تضرب المدينة والقرى وتحولت إلى معاناة يومية لا تُحتمل.
المشهد بات متكررًا ومؤلمًا: مواطنون يتوجهون إلى البقالين لصرف مقرراتهم التموينية، فيُصدمون بالرفوف الخاوية، وعبارة واحدة تتردد على ألسنة الجميع: “مافيش سلع!”.
وبالبحث وراء الأزمة، جاءت الصدمة الأكبر، حيث أكد البقالون أنفسهم أن المخازن خالية، ولا توجد أي إمدادات تموينية تصل إليهم، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع غضب المواطنين دون ذنب.
الأزمة لم تعد مجرد تأخير أو خلل عابر، بل تحولت إلى كارثة حقيقية تهدد الأمن الغذائي للأسر البسيطة التي تعتمد بشكل أساسي على الدعم التمويني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
فكيف يُعقل أن تختفي السلع الأساسية من منظومة يُفترض أنها شريان حياة لملايين المواطنين؟
ورغم توجيه استغاثة رسمية إلى وزير التموين، إلا أن الصمت كان هو الرد الوحيد حتى الآن، ما زاد من حالة الاحتقان والغضب بين الأهالي، الذين باتوا يشعرون بأن معاناتهم لا تجد من يسمعها أو يتحرك لإنهائها.
ومن هنا، يناشد أهالي سمنود نوابهم الثمانية بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والبرلمانية، والنزول إلى أرض الواقع، والتحرك العاجل لكشف أسباب الأزمة ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حلول فورية تضمن عودة السلع التموينية إلى مستحقيها دون تأخير أو تلاعب.
الرسالة واضحة وصريحة:
أهالي سمنود لا يطلبون رفاهية.. بل حقهم في “التموين” الذي كفله لهم القانون. فهل يتحرك النواب قبل أن تتفاقم الأزمة؟ أم تستمر معاناة المواطنين في صمت؟!
